شروط الاستخدام والأحكام
1. نطاق هذه الشروط
تنظم هذه الشروط استخدام منصة تشاركي ودعم المشاريع الإنسانية المنشورة عليها. باستخدام الموقع أو إتمام مساهمة، فإنك توافق على هذه الشروط وعلى السياسات المرتبطة بها، بما في ذلك سياسة الخصوصية وسياسة استرداد الأموال المعمول بهما وقت المعاملة.
2. الطرف المتعاقد
تعمل منصة تشاركي من خلال كيانات قانونية مستقلة مسجلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وترد بياناتها في صفحة «الكيانات القانونية». يُحدَّد لكل مشروع الكيان القانوني المسؤول عنه، ويكون الكيان القانوني المسؤول عن المشروع هو الطرف في المعاملة المتعلقة بتلك المساهمة، مع بقاء كل كيان من كيانات تشاركي شخصية قانونية مستقلة.
3. طبيعة الخدمة
تدير تشاركي مشاريع إنسانية وتتابع تنفيذها، وتتيح للمستخدمين تقديم مساهمات مالية طوعية لدعم تلك المشاريع. ولا تنشئ المساهمة أي علاقة استثمارية، ولا تمنح الداعم عائداً أو فائدة أو حق ملكية أو حصة أو مطالبة في المشروع.
وتشاركي ليست سوقاً مفتوحة لجهات مستقلة لجمع أموالها، ولا تمنح شريك التنفيذ محفظة أو رصيداً أو حساب جمع مستقل داخل المنصة، ولا تعمل بوصفها خدمة لمعالجة مدفوعات جهات غير مرتبطة بمشاريعها.
4. إدارة المشاريع وشركاء التنفيذ
يظل المشروع المنشور على المنصة تحت إدارة ومتابعة تشاركي. وقد تنفّذ تشاركي المشروع مباشرة، أو تتعاون مع شريك تنفيذ تم التحقق منه والتعاقد معه لتنفيذ الأنشطة المحددة في نطاق المشروع.
يعمل شريك التنفيذ وفق اتفاق مكتوب يحدد نطاق العمل والموازنة والمسؤوليات والمتابعة والتقارير ودفعات التنفيذ. ولا يصبح شريك التنفيذ بسبب ذلك مستلماً قانونياً للمساهمات من الجمهور ما لم يُفصح عن خلاف ذلك صراحةً في مشروع محدد وفق ترتيب قانوني فعلي.
5. التزامات المستخدم
عند إجراء مساهمة، تقر بما يلي:
-أن الأموال من مصدر مشروع.
-أنك مخوَّل باستخدام وسيلة الدفع المستخدمة.
-أن المعلومات التي تقدمها صحيحة وكاملة.
-أنك تستوفي السن والأهلية القانونية اللازمة لإجراء المعاملة وفق القانون المنطبق.
6. الاستخدامات الممنوعة
يُمنع استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو احتيالي، أو لغسل الأموال أو تمويل نشاط محظور، أو استخدام أموال من مصدر غير مشروع، أو انتحال هوية الغير، أو استخدام وسيلة دفع دون تفويض، أو محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو إساءة استخدامه.
ويجوز للكيان رفض مساهمة أو تعليقها أو إلغاؤها أو إعادتها إذا اقتضت متطلبات القانون أو الامتثال أو مزوّد خدمة الدفع ذلك، أو إذا ظهرت مؤشرات معقولة على مخالفة هذه الشروط.
7. تخصيص المساهمات والتغييرات في المشروع
تُخصَّص المساهمة للمشروع الذي اختاره الداعم، ويتولى الكيان القانوني المسؤول إدارة الأموال المرتبطة به وفق نطاق المشروع والشروط المعلنة.
وإذا تعذر تنفيذ المشروع، أو أُلغي، أو اكتمل احتياجه المالي، أو طرأ تغيير جوهري على ظروف تنفيذه أو على شريك التنفيذ، تتم معالجة المساهمة وفق ما تم الإفصاح عنه للداعم عند الدفع وهذه الشروط وسياسة استرداد الأموال. وقد يشمل ذلك، حيث يكون مسموحاً ومعلناً، توجيه المساهمة إلى مشروع ذي غرض إنساني مماثل. وإذا كان القانون المنطبق أو شروط مزوّد الدفع أو شروط المعاملة تستلزم موافقة إضافية أو استرداداً، فتُراعى تلك المتطلبات.
8. الرسوم والمدفوعات
قد تخضع المساهمات لرسوم يفرضها مزوّد خدمة الدفع أو البنك، ولرسوم أو فروقات تحويل العملة، كما قد تخضع لمراجعة أو حجز مؤقت أو احتياطي أو إجراءات أمنية يطبقها مزوّد الخدمة.
وتُعالَج حالات الاسترداد والمنازعات وعمليات العكس وفق سياسة استرداد الأموال ومتطلبات مزوّد الدفع والقانون المنطبق. ولا تدّعي تشاركي أن كامل قيمة المساهمة تصل إلى المشروع دون خصم إلا عندما يكون ذلك صحيحاً ومعلناً للمستخدم.
9. الوضع الضريبي والإيصالات
لا يعني دعم مشروع عبر تشاركي أن المساهمة معفاة ضريبياً أو مؤهلة لخصم ضريبي. ولا يُصدر وصف من هذا النوع إلا إذا كان الكيان والمعاملة مؤهلين قانونياً وتم الإفصاح عن ذلك صراحةً.
ويبيّن الإيصال اسم الكيان القانوني المستلم واسم المشروع والمبلغ والعملة وتاريخ ومرجع المعاملة، ولا يحمل وصفاً ضريبياً أو خيرياً غير مثبت.
10. الملكية الفكرية
جميع حقوق المحتوى والعلامات والمواد المنشورة على الموقع مملوكة لمنصة تشاركي أو مرخَّصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها تجارياً دون إذن كتابي، باستثناء ما يسمح به القانون.
11. حدود المسؤولية
تبذل تشاركي عناية معقولة في دراسة المشاريع واعتمادها، واختيار شركاء التنفيذ، ومتابعة التنفيذ والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة، لكنها لا تضمن نتيجة محددة لأي مشروع أو استمرار ظروف التنفيذ دون تغيير.
ولا تتحمل تشاركي، بالقدر الذي يسمح به القانون، المسؤولية عن الأعطال أو التأخيرات أو إجراءات الحجز أو المراجعة أو الأخطاء الناشئة حصراً عن مزوّدي خدمات الدفع أو البنوك أو الأطراف الخارجة عن سيطرتها. ولا يستبعد هذا البند أو يحد أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها.
12. تعديل الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير المتطلبات القانونية أو التشغيلية أو التقنية، ويُنشر النص المحدَّث مع تاريخ سريانه. وتسري التعديلات على الاستخدام والمعاملات اللاحقة من تاريخ سريانها، ولا تغيّر بأثر رجعي شروط معاملة اكتملت قبل ذلك التاريخ إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون أو ما وافق عليه المستخدم صراحةً.
13. القانون المنطبق وتسوية النزاعات
يخضع كل تعامل للقواعد القانونية المنطبقة على الكيان القانوني الطرف في المعاملة، مع مراعاة أي حقوق إلزامية قد يتمتع بها المستخدم بموجب القانون الذي ينطبق عليه بحكم محل إقامته أو طبيعة المعاملة.
وتُحدَّد الجهة أو المحكمة المختصة وفق القانون المنطبق، ولا يُقصد بهذه الشروط استبعاد أي حق أو حماية لا يجوز قانوناً استبعادها.
14. التواصل
يمكن التواصل مع تشاركي بشأن هذه الشروط أو أي معاملة على البريد info@tasharuky.com أو من خلال بيانات التواصل الرسمية المنشورة في الموقع.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026